عطلت المحكمة العليا الأميركية قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مئة، واعتبرته "مخالفا للقانون"، وفي المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.
تجدر الإشارة الى أنه تم الإعلان عن إجراء بايدن منتصف سبتمبر الماضي، واعتمدته الحكومة في نوفمبر إلا أن الطعون ضده لم تتأخر، ولاسيما في ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.
وعلقت محكمة الاستئناف الفدرالية في تكساس إلزامية التلقيح التي أقرها بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة.
